الفصل الأول في حجية العام المخصص في الباقي لا شبهة في حجية العام المخصص في الباقي متصلا كان المخصص أو منفصلا، لدى العقلا.
والقول بإجماله لتعدد المجازات، وعدم ترجيح لتعين الباقي (1) ساقط، لان المجاز كما عرفت في محله (2) ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل يكون استعماله فيما وضع له، وتطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازي ادعاء، سوأ في ذلك الاستعارة وغيرها.
فحينئذ نقول: إن العام المخصص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز، ضرورة عدم ادعاء وتأول فيه، فليس في قوله: أوفوا