الفصل السادس في جواز الامر مع انتفاء الشرط هل يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه؟ في تقرير محط البحث احتمالات، بعضها مناف لعنوان البحث، كاحتمال كون الجواز بمعنى الامكان الذاتي، لان علم الامر غير ممكن الدخل في الامكان الذاتي وامتناعه، وبعضها معلوم العدم، كاحتمال ذكره في الفصول (1)، و تبعه المحقق الخراساني (2) - رحمه الله - وجعله وجه التصالح بين الفريقين، ضرورة أن أدلتهما تنافي ذلك التصالح، وإن كان بعضها لا يخلو من مناسبة لما ذكر.
ولا يبعد أن يكون هذا البحث من تتمة بحث الطلب والإرادة، فإن