منها: حكمهم بعدم منجزية العلم الاجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، بتوهم أن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن (1).
وقد ذكرنا في محله (2) أن الاستهجان ليس في الخطابات الكلية المتوجهة إلى عامة المكلفين، فراجع.
ومنها: توهم أن الخطاب لا يعقل أن يتوجه إلى العاجز والغافل والساهي، ضرورة أن الخطاب للانبعاث، ولا يعقل انبعاث العاجز و مثله (3).
وهذا - أيضا - من موارد الخلط بين الحكم الكلي والجزئي، فإن الخطاب الشخصي إلى العاجز ومثله لغو ممتنع صدوره من الملتفت، و هذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة إلى العناوين الكلية، كالناس والمؤمنين، فإن مثل تلك الخطابات تصح من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، ولا يلزم أن تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان.
أ لا ترى أن الخطاب الشخصي إلى من كان عاصيا، أو الكلي إلى عنوان العصاة، مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت، ولكن الخطاب العمومي غير مستهجن بل واقع، لان الضرورة قائمة على أن الخطابات والأوامر الإلهية شاملة للعصاة، وأن [بناء] المحققين على أنها شاملة