المقام الثاني في حاله إثباتا والظاهر رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه، واشتمل المستثنى - أيضا - على الضمير، كقوله: (أكرم العلماء، وسلم عليهم، وألبسهم، إلا الفساق منهم)، لان الضمير - كما مر (1) - موضوع لنفس الإشارة إلى الغائب، كما أن أسماء الإشارة موضوعة للإشارة إلى الحاضر، فإذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شي، ولم يكن في الجمل شي صالح للإشارة إليه، إلا الاسم الظاهر المذكور في صدرها، وأما سائر الجمل فلا تصلح لارجاع الضمير إليها، لعدم عود الضمير إلى الضمير.
وبالجملة: لما كان الاسم الظاهر مرجعا للضمائر التي في جميع الجمل، فإذا رجع ضمير الاستثناء إليه يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلقة به، كما هو المتفاهم به عرفا أيضا.
وكذا لا يبعد أن يكون الاستثناء من الجميع إذا لم يشتمل المستثنى على الضمير مع اشتمال الجمل عليه، كما لو قال في المثال المتقدم:
(إلا بنى فلان). أما إذا قلنا بأن الضمير في مثله منوي فلما ذكرنا،