الفصل الحادي عشر في تقسيم الواجب إلى المطلق والموقت وينقسم الواجب إلى المطلق والموقت، لان الزمان: إما غير دخيل في المتعلق ويكون المأمور به نفس الطبيعة، وإما دخيل، وهو يتصور على وجهين، فإن الغرض: إما يحصل من وقوع الطبيعة في الزمان مطلقا، أو في زمان معين، فالأول منهما لا يكون موقتا وإن كان للزمان دخالة في حصول الغرض، لكن لا يلزم، بل لا يجوز للمولى توقيت المتعلق، للزوم اللغوية، فالموقت ما عين له وقت، و المطلق بخلافه.
ثم إن تقسيم الموقت إلى الموسع والمضيق مما لا إشكال فيه.
والاشكال في الموسع: بأن لازمه ترك الواجب في أول وقته بلا بدل، وهو ينافي الوجوب (1).