وأما تعريفه: بأنه ما دل على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه (1)، فلا يخلو من مسامحة، ضرورة أن الكل لا يدل على شمول الانسان لجميع أفراده، والامر سهل.
الأمر الثاني في الفرق بين المطلق والعام صرح شيخنا العلامة (2) وبعض الأعاظم (3): بأن العموم قد يستفاد من دليل لفظي كلفظة (كل)، وقد يستفاد من مقدمات الحكمة، و المقصود بالبحث في العام والخاص هو الأول، والمتكفل للثاني هو مبحث المطلق والمقيد.
ومحصله: أن العام على قسمين: قسم يسمى عاما، وفي مقابله الخاص ويبحث عنه في هذا الباب، وقسم يسمى مطلقا، ومقابله المقيد، و يبحث عنه في باب المطلق والمقيد.
وهذا بمكان من الغرابة، ضرورة أن المطلق والمقيد عنوانان غير مربوطين بالعام والخاص، لان العام هو ما عرفت، وأما المطلق فبعد جريان مقدمات الحكمة لا يدل على العموم والافراد بوجه، بل بعد تمامية المقدمات