بالامر إخراجها من المعدومية إلى الموجودية بوسيلة المكلف. فلحاظ الاتحاد التصوري مع القطع بالخلاف تصديقا - مع كونه لا محصل له رأسا - لا يفيد شيئا، ومع الغفلة عن القطع بالخلاف مناف لتعلق الامر وتحريك المأمور نحو الايجاد.
وبالجملة: هذا التكلف ناش من توهم عدم إمكان تعلق الامر بالماهية، لتخيل منافاة ذلك لما اشتهر بينهم من القول المتقدم، مع أنه أجنبي عنه.
فالتحقيق الذي يساعد عليه الوجدان: أن الامر متعلق بنفس الماهية في حين توجه الامر إلى معدوميتها، ويريد بالامر سد باب إعدامها، وإخراجها إلى الوجود بوسيلة المكلف.
هذا كله، مع أن مرآتية الماهية للافراد غير معقولة، كما مر مرارا.
نقد وتحصيل: في المراد من وجود الطبيعي خارجا:
قد استأنف بعض المحققين (1) - بعد بنائه على تعلق الامر بالطبيعة - فصلا محصله: أنه إذا تعلق الامر بعنوان على نحو صرف الوجود، فهل يسري إلى أفراده تبادلا، فتكون الافراد بخصوصياتها تحت الطلب، أم لا؟ وعلى الثاني فهل يسري إلى الحصص المقارنة للافراد كما في الطبيعة السارية، أم لا، بل الطلب يقف على نفس الطبيعة؟