الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل يوجب تخصيصه به، أو لا؟ ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة، لما سيتضح لك: من أن الضمير لا يرجع إلى بعض الافراد في مورد، بل الحكم بحسب الجد يختص ببعضها، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغا عنه.
ثم إن محط البحث - على ما صرحوا به (1) - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع، سوأ كان الحكمان في كلام واحد، مثل قوله: (أكرم العلماء وخدامهم) إذا كان وجوب الاكرام في الخدام مختصا بخدام عدولهم، أو في كلامين مثل قوله تعالى: