مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل يوجب تخصيصه به، أو لا؟ ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة، لما سيتضح لك: من أن الضمير لا يرجع إلى بعض الافراد في مورد، بل الحكم بحسب الجد يختص ببعضها، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغا عنه.
ثم إن محط البحث - على ما صرحوا به (1) - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع، سوأ كان الحكمان في كلام واحد، مثل قوله: (أكرم العلماء وخدامهم) إذا كان وجوب الاكرام في الخدام مختصا بخدام عدولهم، أو في كلامين مثل قوله تعالى:

(1) مطارح الأنظار: 207 / سطر 35 - 37.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست