الفصل الأول في تعريف المطلق والمقيد قد عرف المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، والمقيد بخلافه (1) ويرد عليه:
أولا: بأن ظاهره أن الاطلاق والتقييد من صفات اللفظ، مع أن الظاهر أنهما من صفات المعنى، ولو جعلا من صفات اللفظ كانا تبعا له، ضرورة أن نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة، وقد تكون مقيدة.
وثانيا: أن الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى: إن كان المراد منه أنه جز مدلول اللفظ، بحيث يكون الاطلاق دالا على الشيوع، فهو فاسد جدا، لأن المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كل قيد لوحظ فيه، من غير دلالة على