المقام الثاني في المفهوم المخالف ويتضح الكلام فيه بعد توضيح محل البحث، فنقول:
لا إشكال في أن الكلام بعد الفراغ عن المفهوم، وأن يكون التعارض بين عام ومفهوم، كما لو ورد: (أكرم كل عالم)، وورد: (إن جاءك زيد لا تهن فساق العلماء)، مما كان مفهومه أخص من العام مطلقا، ومثل: (أكرم العلماء)، و (إن جاءك زيد أكرم الفساق) مما كان مفهومه أعم من وجه معه.
وأما ما قيل: من أن الكلام في تخصيص العام بالمفهوم عند القدماء هو الكلام في باب الاطلاق والتقييد، ومثل بقوله: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي) (1)، وقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي) (2) حيث دل الأول على أن الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال، و الثاني على أن للكرية دخالة، فيحكم القيد على الاطلاق (3)، ويظهر ذلك من شيخنا العلامة (4) أيضا، فهو خروج عن ظاهر البحث، وعنوانه بلا دليل.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن العام لما كان دلالته بالوضع، فإن كانت الدلالة