الرابط كانت مطابقة للواقع، لا بمعنى أن لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الامر، ضرورة عدم واقعية للاعدام.
الثالثة: القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع:
القضية موجبة وسالبة، وكل منهما بسيطة ومركبة، وكل منهما محصلة أو غيرها. والموجبة المحصلة نحو: (زيد قائم)، والمعدولة نحو:
(زيد لا قائم)، والموجبة السالبة المحمول نحو: (زيد هو الذي ليس بقائم)، كلها تحتاج إلى وجود الموضوع، لان ثبوت شي لشئ فرع ثبوت المثبت له، سوأ كان الثابت وجوديا أو لا، وكذا اتحاد شي مع شي في ظرف فرع تحققهما فيه.
ففي قوله: (زيد لا قائم) اعتبرت الهوهوية بين زيد وعنوان اللا قائم، والاتحاد في ظرف فرع تحقق المتحدين بنحو، ولهذا قلنا: إن المعتبر في المعدولات كون الاعدام من قبيل أعدام الملكات، حتى يكون لملكاتها نحو تحقق، فلا يصدق قوله: (الجدار لا بصير)، و يصدق: (الانسان لا بصير)، أي يتحد مع حيثية هي لا بصيرية قابلة للفعلية.
وكذا الحال في الموجبة السالبة المحمول، فإن قولنا: (زيد هو الذي ليس له القيام) يرجع إلى توصيف زيد بثبوت وصف عدمي له، أو توصيفه بعدم ثبوت وصف له، فلا بد له من وجود الموضوع، وكون المحمول جائز الثبوت له مما له نحو ثبوت، كأعدام الملكات مثلا.
فجميع الموجبات معتبر فيها وجود