فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلة تدل على أن التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط ومادة الهيئة، فإذا دلت الأداة على الانحصار تتم الدلالة على المفهوم، وإن كان مفادها جزئيا.
ولك أن تقول: إن الهيئة وإن كانت جزئية، لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية، وجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيه، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب.
الأمر الثاني في تعدد الشرط واتحاد الجزاء إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم يقع التعارض بينهما إجمالا، فهل التعارض بين المنطوقين أولا و بالذات، أو بين مفهوم كل منهما ومنطوق الاخر؟ الظاهر هو الأول، سوأ قلنا بأن المتبادر من الشرطية هو العلية المنحصرة، أو قلنا بانصرافها إليها، أو بأن ذلك مقتضى الاطلاق:
أما على الأول: فلان حصر العلية بشي ينافي إثباتها لشئ آخر، فضلا عن حصرها به، ضرورة التنافي بين قوله: (العلة المنحصرة للقصر خفاء الاذان) وقوله: (العلة المنحصرة له خفاء الجدران). وكذا لو قلنا بانصرافها إلى العلة المنحصرة فيقع التعارض بينهما لأجله. وكذا على الأخير، لوقوع