وتوهم تقديم ظهور الصدر على الذيل فاسد، لأنه لو سلم فإنما هو بين صدر كل قضية وذيلها، لا ذيل قضية أخرى، ونحن الان في بيان تعارض القضيتين.
وأما الكلام في سببية أفراد ماهية واحدة مما يجي فيها ذلك فسيأتي عن قريب.
ومما ذكرنا يظهر النظر في جل كلماتهم:
أما قضية تحكيم ظهور الشرط على إطلاق الجزاء فلما مر، سوأ قلنا بأن الاطلاق معلق على عدم البيان، أولا.
وأما قضية ورود ظهور الشرطية على حكم العقل، فلان المعارضة كما عرفت إنما هي بين إطلاق الجزاء وإطلاق الشرط، فإن الشرط كما يقتضي بإطلاقه أن يكون مستقلا، كذلك الجزاء يقتضي بإطلاقه أن يكون متعلق الوجوب نفس الماهية بلا قيد.
ومنه يظهر: أن التعارض بين المقتضيين، فقول القائل: إن اللا مقتضي لا يتعارض مع المقتضي، كما ترى.
وكذا يظهر: أن ظهور القضية في اشتغال ذمة جديدة ظهورا إطلاقيا، فرع تحكيمه على إطلاق الجزاء، وهو ممنوع، ففي جواب المحقق الهمداني: أن عدم الاشتغال إما لعدم المقتضي، أو لوجود المانع، وكل منتف. قلنا: إنه لوجود المانع، وهو إطلاق الجزاء المعارض مع إطلاق الشرط.