(إذا خفي الجدران فقصر) (1) فكما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الاذان يحتمل أن يكون عدلا له، فيقع التعارض بين أصالتي الاطلاق، أي من جهة نفي الشريك، ومن جهة نفي العديل، ومع عدم المرجح يرجع إلى الأصول العملية.
لكن لاحد أن يقول: إن العلم الاجمالي بورود قيد - إما على الاطلاق من جهة نفي الشريك، وإما عليه من جهة نفي البديل - منحل بالعلم التفصيلي بعدم انحصار العلة، إما لأجل تقييد الاطلاق من جهة البديل، وإما من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الاطلاق من جهة البديل، فيشك في تقييد الاطلاق من جهة الشريك بدوا، فيتمسك بأصالة الاطلاق.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم الاجمالي بورود قيد - إما على الاطلاق من جهة الشريك، أو من جهة العديل - مولد للعلم التفصيلي بعنوان الاخر، وهو عدم انحصار العلة، وفي مثله لا يعقل الانحلال، لان العلم التفصيلي معلول للعلم الاجمالي الفعلي، فكيف يمكن أن يكون رافعا له؟ وإن شئت قلت: إن الانحلال - أينما كان - يتقوم بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف والشك في الاخر، كما في الأقل والأكثر، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك، لان العلم الاجمالي محفوظ، ومنه يتولد علم تفصيلي آخر، وفي