الاستصحاب من باب التخصيص لعدم كونهما من الامارة، وإلا لكانا واردين على الاستصحاب على رأيه كما مر بيانه في تقديم الامارات على الاستصحاب. والى هذا أشار بقوله: ((تكون مقدمة على استصحاباتها)) أي ان القواعد المذكورة وهي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ تكون مقدمة على الاستصحابات الجارية في مواردهما، المقتضية تلك الاستصحابات للبناء على عدم الاتيان بالجزء أو الشرط المشكوك أو البناء على عدم الاتيان صحيحا. والى هذا أشار بقوله: ((المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات)) إلا انه لابد من تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ عليه لأنهما أخص منه فتقدما عليه ((لتخصيص دليلها)) أي لتخصيص دليل تلك الاستصحابات ((بأدلتها)) أي بأدلة قاعدتي التجاوز والفراغ.
(1) الظاهر أن مراده من البعض هو قاعدة اليد أو قاعدة الصحة، فان النسبة بينهما وبين الاستصحاب هو العموم من وجه، لصدق قاعدة اليد فيما لا حالة له سابقة كما لو ولد الشخص مالكا لما في يده. ودعوى جريان استصحاب العدم الأزلي في هذا المورد غير مسموعة لأنه من المثبت. والوجه في كونه من المثبت ان قاعدة اليد مقتضاها كون هذا الشخص مالكا، واستصحاب العدم الأزلي هو كون هذا الشخص لم يكن مالكا لما لم يكن موجودا، ولازمه ان يكون في حال كونه موجودا لم يكن مالكا.
وبعبارة أخرى: ان قاعدة اليد تدل على كون هذا الشخص مالكا، فلا يعارضها إلا استصحاب كون هذا الشخص الموجود ليس بمالك، لا استصحاب كونه ليس بمالك لأنه ليس بموجود، ففي الفرض المذكور - وهو كونه يولد مالكا - استصحاب العدم الأزلي مثبت، لان مورد التعارض هو هذا الشخص الموجود، وبعد كون