أحدهما أهم فلازم الحكم بابقائه هو تقديمه على ابقاء المهم، فالاستصحاب كما يثبت به بقاء الوجوب المستصحب كذلك يثبت به مرتبة الوجوب المستصحب، لأنه كما يلزم البناء على الوجوب ابقاءا له في حال الشك، كذلك يلزم الحكم بأهميته ابقاءا له أيضا في حال الشك، ولذلك كان الوجوب الاستصحابي في حال الشك تابعا للوجوب الواقعي المتيقن.
وعلى كل فقد ظهر ان تعارض الاستصحابين في المثال المذكور هو من ناحية عدم القدرة، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما)) فإنه لو كان تعارضهما للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كان عدم امكان اجتماعهما لتكاذبهما لا لعدم القدرة على امتثالهما وهو الفرض الآتي. وعلى كل فإن كان تعارض الاستصحابين لعدم امكان العمل بهما ((كاستصحاب وجوب أمرين)) وهو وجوب الانفاق - مثلا - ووجوب التصدق وقد ((حدث بينهما التضاد)) لعدم القدرة ((في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين)) كما عرفت تفصيله.