وبعبارة أخرى: ان كون هذا الأثر مما يترتب على المستصحب بواسطة الواسطة مما يخفى على العرف، وهم بحسب نظرهم يرون ان الأثر من آثار المستصحب لخفاء وساطة الواسطة للأثر في نظرهم، وقد أشار إلى هذه بقوله: ((لا يبعد ترتيب)) آثار اللوازم في ((خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف)) انها ((من آثار نفسه)) أي من آثار نفس المتيقن المستصحب ((ل‍)) أجل ((خفاء ما بوساطته)) يترتب الأثر: أي ان وساطة الواسطة في ترتيب الأثر على نفس المتيقن المستصحب تكون خفية، وبسبب هذا الخفاء في نظر العرف يرى العرف ان الأثر اثر لنفس المتيقن المستصحب.
والوجه في استثناء خصوص هذا النحو من الأثر، هو دعوى ان المستفاد من أدلة الاستصحاب وان كان هو ترتيب خصوص آثار المتيقن، إلا انه لما كان العرف يرى أن الأثر اثر لنفس المستصحب فلابد من الالتزام بمثل هذا الأثر الذي يرى العرف انه اثر لنفس المستصحب لخفاء وساطة الواسطة عنده، لأنه يكون مشمولا للاخبار حقيقة، لان الاخبار قد دلت على لزوم التعبد بأثر المستصحب، والمفروض انه اثر لنفس المستصحب في نظر العرف فيكون مما تشمله أدلة الاستصحاب حقيقة.
والى هذا أشار بقوله: ((بدعوى ان مفاد الاخبار عرفا مما يعمه أيضا حقيقة)) لما عرفت من أن مفادها لزوم ترتيب خصوص آثار نفس المستصحب، ولما كان المفروض بحسب نظر العرف ان خصوص الأثر الذي تكون وساطة الواسطة فيه خفية هو اثر عندهم لنفس المستصحب، فلابد من شمول الاخبار له ولزوم ترتيبه بالاستصحاب.
(1) ولعله إشارة إلى ما يمكن ان يقال: ان دعوى جريان الاستصحاب في الواسطة الخفية هو ان العرف يرى أن اثر الواسطة الخفية هو اثر لنفس ذي الواسطة، ولكن هذا مما لا يرجع فيه إلى العرف لأنه من الخطأ في التطبيق، والعرف انما يرجع اليه في تشخيص المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق، فان الذي يرجع فيه إلى العرف في