حجية خبر الثقة، فيكون التواتر الاجمالي دليلا على حجية خبر العادل، وخبر العادل يكون دليلا على حجية خبر الثقة الذي هو أعم من العادل.
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يتوهم بان اثبات حجية خبر الثقة بخبر العادل الذي ثبتت حجيته بالتواتر الاجمالي يستلزم الدور، لان حجية خبر العادل موقوفة على التواتر الاجمالي، والتواتر الاجمالي موقوف على الطوائف الثلاث التي من جملتها الطائفة التي تضمنت حجية خبر الثقة، فإذا توقفت حجية خبر الثقة على خبر العادل لكونه على الفرض هو الدليل على حجية خبر الثقة كانت حجية خبر العادل موقوفة على ما يتوقف على حجية خبر العادل، لأنها متوقفة على التواتر المتوقف على ما دل على حجية خبر الثقة، وقد قلنا إن حجية خبر الثقة موقوفة على حجية خبر العادل.
ويرده: ان هذا التوهم أشبه بالمغالطة لان حجية خبر العادل موقوفة على وجود الطائفة المتضمنة لحجية خبر الثقة لا على حجية خبر الثقة، وحجية خبر الثقة - لا وجوده - موقوف على حجية خبر العادل، فاختلف الموقوف والموقوف عليه، فان حجية خبر الثقة متوقفة على حجية خبر العادل وحجية خبر العادل غير متوقفة على حجية خبر الثقة بل على وجوده.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا داعي إلى دعوى التواتر الاجمالي في مجموع الطوائف الثلاث، بل يمكن دعوى التواتر الاجمالي في نفس الطائفة الدالة على حجية خبر الثقة كما ادعى ذلك صاحب الرسائل (قدس سره)، وانها وان لم تكن هذه الطائفة متواترة لفظا أو معنى ولكنها متواترة اجمالا للعلم بصدور بعضها.