(1) حاصل الاشكال: انه لا يصح الاستدلال لحجية اخبار الآحاد باخبار الآحاد، ولابد ان يكون الدليل على حجية شيء مفروغا عن حجيته، والمفروض ان الكلام في حجية اخبار الآحاد، فلا يعقل أن تكون هذه الأخبار بعد ان كانت اخبار آحاد دليلا على حجية اخبار الآحاد لأنه غير مفروع عن حجيتها، مضافا إلى لزوم الدور في خصوص الاستدلال بها لحجية اخبار الآحاد، لان الاستدلال بها موقوف على حجيتها، وحجيتها موقوفة على حجية خبر الواحد، وإذا كانت هي الدليل لحجية خبر الواحد كانت حجية خبر الواحد موقوفة عليها، فتكون حجيتها موقوفة على حجيتها، لتوقف حجيتها على حجية خبر الواحد الموقوف على حجيتها، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((بأنها اخبار آحاد)) فلا يصح الاستدلال بها لحجية خبر الواحد، وليست متواترة حتى لا تكون اخبار آحاد فلا يلزم الدور، وحجية المتواتر من الاخبار مفروغ عن حجيته لأنه مما يوجب العلم والعلم حجة لا تحتاج إلى جعل لان المتواتر ما اتفق على لفظ واحد أو معنى واحد، وهذه الأخبار غير متفقة على لفظ واحد ولا على معنى واحد فهي غير متواترة لا لفظا ولا معنى، والى هذا أشار بقوله: ((فإنها غير متفقة... إلى آخر الجملة)).
(2) هذا هو الجواب عن هذا الاشكال، وحاصله: ما تقدم من أن التواتر على انحاء ثلاثة:
التواتر اللفظي: وهو اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بخبر يتفقون على روايته بألفاظه كما في رواية الأعمال بالنيات.
والتواتر المعنوي: وهو اتفاقهم على معنى واحد وان اختلفت الالفاظ الدالة عليه.