والتواتر الاجمالي: وهو اخبار جماعة غير متفقين على لفظ واحد ولا على معنى واحد، ولكنه يعلم بواسطة كثرة هؤلاء المخبرين ان بعض هذه الأخبار صادر قطعا، وهذه الطوائف الكثيرة مما يعلم اجمالا بصدور بعضها، فهي وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ولكنها متواترة اجمالا، والى هذا أشار بقوله: ((ولكنه)) أي هذا الاشكال عليها بأنها اخبار آحاد ((مندفع بأنها وان كانت كذلك)) أي غير متواترة لفظا ولا معنى ((الا انها متواترة اجمالا... إلى آخر الجملة)).
(1) حاصله: ان لازم التواتر الاجمالي هو الاخذ بأخص هذه الأخبار مضمونا، لان أخصها هو الذي يعلم بصدوره اما بنفسه أو في ضمن ما هو أعم منه، ومختار المصنف والمشهور هو حجية خبر الثقة، فالدليل يكون أخص من المدعى لان أخص هذه الأخبار هو خبر العادل، فهو المتواتر اجمالا وهو أخص من خبر الثقة.
والجواب عنه: انه بعد ان كان خبر العادل حجة قطعا لتواتره اجمالا، ومن الواضح أيضا ان معنى حجيته هو الاخذ بمضمونه، وقد دل خبر العادل مثل الذي دل على الاخذ بروايات بني فضال على حجية خبر الثقة، ولا فرق في حجية خبر العادل في مضمونه بين ان يكون حكما من الاحكام أو حجية خبر من الاخبار، فخبر العادل الدال على الاخذ برواية بني فضال يدل على حجية خبر الثقة لوضوح عدم الخصوصية لبني فضال من دون ساير الثقات، والى هذا أشار بقوله: ((وقضيته)) أي وقضية التواتر الاجمالي ((وان كان حجية خبر دل على حجيته أخصها مضمونا)) وهو خبر العادل الامامي ((إلا انه يتعدى عنه)) إلى غيره وهو خبر الثقة ((فيما إذا كان بينها)) أي بين الاخبار ((ما كان بهذه الخصوصية)) بان كان خبر عادل ((وقد دل)) خبر هذا العادل ((على حجية ما كان أعم)) من خبر العادل وهو