طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما. وفي «الكفاية (1)» نسبة هذا التفصيل إلى الأصحاب وستعرف الحال.
وقال في «الذكرى (2)» بعد هذا التفصيل: إنهم إن اختلفوا فقد أطلق الأصحاب أنه يطلب الترجيح، وفيه تصريح بأنه ليس لهم أن يقتسموا الأئمة لما فيه من الاختلاف المثير للأحن. وفي «الروض (3) والمدارك (4) وإرشاد الجعفرية (5)» هو كذلك ونسبة ذلك إلى إطلاق الأصحاب. وفي «البيان (6) وكشف الالتباس (7)» لم يصل كل مختار خلف مختاره، بل يتفقون على واحد. وفي «الذخيرة (8)» ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب. وفي «الهلالية» بعد أن نسب طلب الترجيح مع الاختلاف إلى الأصحاب ما عدا المصنف في التذكرة قال: وتحته دقيقة، وفسرها في الحاشية بأن مختار الأقل ربما كان أرضى عند الله عز وجل فيلزم أن تكون صلاة الأقل مكروهة، فلهذا يطرح عند الاختلاف مختار الجميع ويرجع إلى اختيار الشارع. وفي «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) وكشف الالتباس (11)» أنهم إن اختلفوا يقدم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح. واعتذر لهما صاحب