" لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أني امرأة غيرى، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها، فقل لها: أما قولك:
إني امرأة غيري، فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية، فستكفين صبيانك، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهدا، ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فزوجه ".
أخرجه النسائي (2 / 77) والحاكم (3 / 16 - 17) والبيهقي (7 / 131) وأحمد (6 / 295، 313 - 314، 317 - 318) وقال الحاكم:
" صحيح الاسناد، فان ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة ".
كذا قال، ووافقه الذهبي في " التلخيص "! وأما في الميزان فقال:
" ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي عن أبيه. لا يعرف، وعنه ثابت البناني ".
وقال الحافظ في " اللسان ":
" قيل اسمه محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ".
ونحوه في " التهذيب "، ولم يتعرض لا هو ولا غيره لقول الحاكم المذكور أن اسمه سعيد بن عمر بن أبي سلمة. وسواء كان اسمه هذا أو ذاك، فهو مجهول لتفرد ثابت بالرواية عنه، فالاسناد لتلك ضعيف، وفي الذي قبله كفاية.
ثم رأيت الطحاوي قد أخرجه في " شرح المعاني " (2 / 7) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة به مختصرا.
فأسقط من المسند ابن عمر بن أبي سلمة. فلا أدري أهكذا وقعت الرواية له. أم السقط من بعض النساخ.
ثم رأيت في " العلل " لابن أبي حاتم، ما يؤخذ منه، أنه قد اختلفت الرواية