جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٨

خمسمائة درهم وستمأة وسبعمأة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة ولاحظ ذيل رواية محمد بن مسلم من الباب المتقدم قوله وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال الخ.
ويأتي في رواية بريد (1) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فان قال لك قائل لا فلا تراجعه وفي رواية عبد الرحمن ومرسلة نهج البلاغة (4) نحوه وفي رواية ابن مسلم (14) قوله عليه السلام بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم وفي رواية غياث ابن إبراهيم (14) قوله عليه السلام فان ولى عنك فلا تراجعه.
وفي رواية الدعائم (15) نهى صلى الله عليه وآله ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون.

(٦٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 - أبواب فضل الزكاة وفرضها وحرمة منعها وما يترتب عليه وعلى أدائها وعلة وضعها وحدودها وهي ستة أبواب وفيها ثمانية ومأة حديث 1 - باب فرض الزكاة وفضلها والحث على أدائها مع طيب النفس وعقوبة من يمنعها	2
2	2 - باب تحصين الأموال بالزكاة وإن من أداها لا ينقص من ماله ومن منعها لا يزيد في ماله وإذا منعت حبس المطر وظهر القحط والسنين ومنعت الأرض بركاتها وان المال الذي لا يزكى فهو ملعون	22
3	3 - باب أن من منع حقا لله عز وجل أنفق ضعفه في الباطل وسلط الله عليه من البقاع المنتقمة حتى أتلف ماله فيها	28
4	4 - باب أن من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم ويسئل الرجعة عند الموت ويقال له مت اما يهوديا أو نصرانيا	29
5	5 - باب أن الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال وجعلت بقدر ما يكتفون به:	32
6	6 - باب معرفة حدود الزكاة وهي الوقت والقيمة والموضع والعدد	37
7	(2) أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وهي عشرة أبواب وفيها سبعة وستون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك	39
8	2 - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب	46
9	3 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان وثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول	49
10	4 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب وأصناف ذلك	51
11	5 - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن برذون دينار	52
12	6 - باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغي به التجارة ويحول على ثمنه الحول	54
13	7 - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة	55
14	8 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا أمسكه سنة بعد ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله	55
15	9 - باب حكم زكاة الموروث والموهوب وحكم الزكاة في مال الخمس ومال النبي والوالي	60
16	10 - باب حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة وكفاية اقرار صاحب المال بالتزكية	61
17	(3) أبواب زكاة الانعام الثلاثة وبيان نصبها وما يتعلق بها وهي تسعة أبواب وفيها تسعة وأربعون ومأة حديث 1 - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منه	63
18	2 - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما	69
19	3 - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه	71
20	4 - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير	75
21	5 - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام وكذا في أولادها الصغار وبيان وقت أدائها	76
22	6 - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة	79
23	7 - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة	79
24	8 - باب حكم الزكاة في الأكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة	81
25	9 - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار	82
26	(4) أبواب زكاة النقدين ونصابهما ووقت وجوبها وأدائها وهي أربعة عشر بابا وفيها مأة حديث 1 - باب نصاب الذهب والفضة	84
27	2 - باب مقدار الدرهم	91
28	3 - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل قيمة النصاب	94
29	4 - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص منها بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجبت فيه الزكاة فتسبك حتى تعلم	96
30	5 - باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة	97
31	6 - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها	99
32	7 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب واستحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته	105
33	8 - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير عند الحاجة واستحباب إعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب واحتسابها عنده	108
34	9 - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه فيدع الباقي حتى يحول عليه	112
35	10 - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها	113
36	11 - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة	114
37	12 - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة واستحباب الاخراج من العين	115
38	13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد	116
39	114 - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكوتها منها	117
40	(5) أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد والجداد وهي ثمانية أبواب وفيها واحد ومأة حديث 1 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه يترك من النخل معا فارة وأم جعرور فلا يخرص	118
41	2 - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر فيجب نصف العشر	123
42	3 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها الحول الا ان يحوله مالا	128
43	4 - باب استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد وعدم قبولها من الكسب الحرام وحكم خرص الجعرور والمعافارة	129
44	5 - باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض ومؤنة العمارة	132
45	6 - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت إعطائها وحكم تأخيرها وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره	136
46	7 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد و الصرام وعند البذر وفي البيدر و كراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل ان يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى	137
47	8 - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها إذا أدركت	143
48	(6) أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه وهي سبعة عشر بابا وفيها ثمانون حديثا 1 - باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل الحر وعدم وجوبها في مال اليتيم حتى يدرك الان ان يتجر به أو يكون من الغلات فإنه يستحب لوليه ان يزكيها	148
49	2 - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عنده من يتجر به	151
50	3 - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فيستحب فيه الزكاة	152
51	4 - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب	153
52	5 - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف فالزكاة على المانع	154
53	6 - باب انه من خلف عند أهله نفقة فان كان شاهدا فعليه الزكاة وان كان غائبا فليس عليه شئ	157
54	7 - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع أو يؤدي زكاته البايع	157
55	8 - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب الأرض زكاة غلتها على المتقبل	158
56	9 - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه وان لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه	158
57	10 - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها اخوه المسلم تجزي عنه	160
58	11 - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة	160
59	12 - باب ما ورد في ان من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله	161
60	14 - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب عليه زكاته	167
61	15 - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب	167
62	16 - باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين	168
63	17 - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا	169
64	(6) أبواب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق وكيفية القسمة وما يتعلق بها وهي تسعة وثلاثون بابا وفيها ثلاثة وستون ومأتا حديث 1 - باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم	170
65	2 - باب ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى ولا لقوي مكتسب يصيب ما يكفيه ويحل لمن لا يملك مؤنة السنة ولا يصيب ما يكفيه فيها ولو كان صاحب سبعمأة درهم أو أكثر	179
66	3 - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها	183
67	4 - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه	185
68	5 - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها وينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضي دينه ويقبل الصدقة	186
69	6 - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا إذا كان المملوك أبا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال	186
70	7 - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة	188
71	8 - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا	189
72	9 - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا	189
73	10 - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد ولا إسراف والا الغارم من أهل نداء الجاهلية والا فلا يجوز وحكمه إذا كان من مهور النساء	190
74	11 - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي دينه بنفسه	193
75	12 - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها	193
76	13 - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والاكل والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء	195
77	14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي عدا ما استثنى وإيتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم وبين غيرهم من المسلمين أولى	197
78	15 - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها	200
79	16 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها	201
80	17 - باب وجوب وضع الزكاة في أهل الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى	204
81	18 - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من أهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها	211
82	19 - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق	214
83	20 - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر	215
84	21 - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم.	215
85	22 - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم.	216
86	23 - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم	226
87	24 - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق.	228
88	25 - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه ان يمونهم من عنده	233
89	26 - باب ان صدقة أهل البوادي تقسم في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر.	238
90	27 - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف سلطانه لا يسمع	240
91	28 - باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها ويستحب له القبول فإنه أحد المعطين	243
92	29 - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره.	245
93	30 - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها إذا لم يكن ثقة.	245
94	31 - باب حكم دفع الزكاة إلى الامام عليه السلام أو نائبه وله ان يرسل المصدق حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل ما بينهما ويقبل دعوى المالك	246
95	32 - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها	255
96	33 - باب ان من اعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره ان كان ممن تحل له	256
97	34 - باب وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس وحرمة المن واللوم عليها وعدم جواز جعلها صلة وبرا	257
98	35 - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن.	259
99	36 - باب ان المالك إذا رفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء والا فلا تجزي عنه.	261
100	37 - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها.	263
101	38 - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة وجواز إعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب إذلاله.	264
102	39 - باب استحباب ابداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة.	266
103	(7) أبواب زكاة الفطرة وهي خمسة وعشرون بابا وفيها واحد وخمسون ومأة حديث 1 - باب فضل زكاة الفطرة وفرضها على الغني المالك لمؤنة سنته.	269
104	2 - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من يأخذ الصدقة.	272
105	3 - باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من حر أو مملوك صغير أو كبير غني أو فقير ذكرا وأنثى مسلم أو كافر وعن الضيف.	276
106	4 - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي وما أغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله.	281
107	5 - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله.	282
108	6 - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد منهم أقل من رأس.	282
109	7 - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة.	283
110	8 - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم.	283
111	9 - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها	284
112	10 - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.	285
113	11 - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي.	292
114	12 - باب من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت والعدس والذرة واللبن أو الدرهم.	294
115	13 - باب استحباب اعطاء التمر في الفطرة وتقديمه على غيره و استحباب إعطائها من أجود ما يجب دون رديه.	296
116	14 - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب النية والقربة فيها.	298
117	15 - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها.	301
118	16 - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها أهل	302
119	17 - باب ان الفطرة للمحتاج من أهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم إعطائها إلى المستضعف.	303
120	18 - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر	306
121	19 - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل	307
122	20 - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء الدقيق مكان الحنطة	309
123	21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الامام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق	312
124	22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه	312
125	23 - باب ما ورد في ان الحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليه السلام كانوا يؤدون الفطرة عن أبيهم حتى ماتوا	313
126	24 - باب زكاة غير الأموال	313
127	25 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الزكاة	315
128	(8) أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات المندوبات وما يناسبها وهي سبعة وأربعون بابا وفيها أربعة وستون وستمأة حديث	315
129	1 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وبيان مصارفه.	315
130	2 - باب فضل الصدقة والانفاق وتأكد استحبابهما على قدر الجهد قليلة كانت أو كثيرة الا ان يكون ذا عيال فتستحب ان تكون عن فضل الكف وظهر غنى	322
131	3 - باب ان الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه وانها مفتاح الرزق وتزيد في العمر وتقضي الدين وتنفي الفقر وتحفظ الايمان وترغم الشيطان فإنها تفك عن لحى سبعين أو سبعمأة شيطان.	333
132	4 - باب ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة وتستر عورته وتكون له سترا من النار	338
133	5 - باب ان الله تعالى يقبل الصدقة الطيبة ان أريد بها الله تعالى ويعطى بالواحدة عشرة إلى ألفي الف فما زاد ويأخذها ويربيها حتى يجعلها مثل جبل أحد أو أعظم ويرزقهم الجنة	340
134	6 - باب ان الصدقة شئ عجيب وتختلف مثوباتها باختلاف المتصدقين وأموالهم كما وكيفا وباختلاف المحتاجين وغيره.	349
135	7 - باب ان خير مال المرء وذخائره للآخرة الصدقة وما اكله ربحه وما خلفه خسره	350
136	8 - باب ان من أحسن الصدقة أحسن الله الخلافة في ولده وفي تركته.	351
137	9 - باب ان المال إذا خيف عليه يستحب لصاحبه ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين أو يعزم على ان يتصدق بثلثه مع عدم المستحق ليدفع الله عن باقيه	352
138	10 - باب ان الصدقة ترد القضاء المبرم وتحت الذنوب وتدفع الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وميتة السوء وغيرها إلى سبعين بابا من البلايا وانها دواء للمرضى.	353
139	11 - باب اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة واستحباب تعجيلها وكراهة تأخيرها وخلوها عن السمعة والريا	363
140	12 - باب كراهة ترك الصدقة والانفاق والمشي في طريق لا يقصده السؤال فان تركها يوجب البعد عن الله والبغض من الناس وإعطائها يوجب القرب والمحبة والثواب	365
141	13 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال والايثار على النفس	367
142	14 - باب ان الغني إذا كان وصولا برحمه و بارا بإخوانه أضعف الله له الاجر ضعفين	380
143	15 - باب ان الصدقة من الصحيح الشحيح الذي تأمل البقاء وتخاف الصدقات أفضل ممن ليس كذلك	380
144	16 - باب ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم الكاشح والجيران وذوي العاهات وذوي الفضائل والأصدقاء والموتى وان أفضل الانفاقات الانفاق على الوالدين والأهل إذا لم يكونوا فاجرين.	381
145	17 - باب ان الصدقة على الأسير أفضل	386
146	18 - باب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين واستحباب صلة آل محمد عليهم السلام وصلة الأرحام.	387
147	19 - باب تأكد استحباب الصدقة على الفقير العفيف ولو بالجاه.	390
148	20 - باب استحباب كفالة أهل بيت من المسلمين خصوصا الأقرباء منهم وحكم تقديمه على الحج والعتق.	390
149	21 - باب استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال بالقليل خصوصا من وقعت له الرحمة في القلب وعلى الدواب.	392
150	22 - باب استحباب الصدقة بالعرض والقول الحسن وما هو المعروف من ارشاد الضال وإماطة الأذى والنهي عن المنكر وغيرها من فعال الخير فإنها صدقة	397
151	23 - باب استحباب القرض للصدقة	398
152	24 - باب استحباب الصدقة عن الميت	399
153	25 - باب جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها واستحباب الصدقة عنه وأمره بها وحكم صدقة المجنون.	400
154	26 - باب استحباب الامر بالصدقة والخير وان الواسطة فيهما كالمعطي في الاجر وكذا الخازن الأمين والمرأة تنفق من بيت زوجها غير مسرفة عالمة بعدم كراهية زوجها.	402
155	27 - باب استحباب الصدقة في كل يوم وليلة خصوصا يوم الجمعة وليلتها ويوم عرفة وشهر رمضان وشعبان ورجب وانها تزيد في الرزق وتدفع البلايا وتذهب نحس اليوم والليلة وان فعل الخير والامساك عن السوء صدقة.	404
156	28 - باب أن من نظر في النجوم فوقع في نفسه شئ فتصدق على أول مسكين تلقاه يدفع الله تعالى عنه.	411
157	29 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر	411
158	30 - باب تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وأطيبها عند المعطي وعدم جوازها بالمال الحرام	411
159	31 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال والاستتار من السائل وسؤال كتابة حاجته على الأرض ومتابعة العطايا وعدم جواز المن واللوم على العطاء.	417
160	32 - باب استحباب الصدقة المندوبة ليلا وكونها سرا وحملها شخصا فإنها تدفع البلايا وتطفئ غضب الرب وتمحو الذنوب وتزيد في الرزق واستحباب الصدقة المفروضة نهارا.	426
161	33 - باب انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ويقبل ما تصدق به ويشمه ويقبل يده ويد السائل بعد الاعطاء ويسأله حتى يدعو له بالخير ويستحب له أيضا إعطائها إلى من هو اعرف بمصرفها منه حتى يضعها فيما يرى فيه الصلاح.	437
162	34 - باب استحباب الصدقة ولو في حال الركوع	441
163	35 - باب كراهة الرجوع في الصدقة و كراهة تملكها ان ردت إليه الا بالميراث وانه إذا خرج بها ليعطيها السائل ولم يجده فليعطها غيره وجواز اخذها من السائل وإعطائها غيره إذا قللها من دون كراهة.	444
164	36 - باب تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته عند الضرورة والاضطرار	446
165	37 - باب كراهة السؤال في المجالس	457
166	38 - باب كراهة طلب الحوائج من اللئام والقاسية قلوبهم ومن لا أصل له وجواز طلبها من الأسخياء والرحماء وذوي الأصول وحسان الوجوه من الاخوان المؤمنين ومن الامام والعالم والوالد	458
167	39 - باب كراهة اظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وما ورد في وصفه.	460
168	40 - باب استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس والتوكل على الله تعالى وما ورد في فضلها	462
169	41 - باب استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق وما ورد في فضلهما وانه من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل	471
170	42 - باب حكم نهر السائل وكراهة رده الا بعد اعطاء الثلاث و كراهة قطع مسئلته واستحباب اعطائه شيئا ولو كان قليلا أو رده ردا جميلا وكراهة الاسراف في الصدقة.	474
171	43 - باب كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة واستحباب قبولها والدعاء لصاحبها والشكر لله تعالى واستحباب زيادة اعطاء الشاكر ورد من يستقلها	483
172	44 - باب استحباب اطعام الطعام و اجادته لله تبارك وتعالى خصوصا اطعام المساكين المؤمنين وإشباعهم ولزوم ذلك عند الضرورة والاضطرار وعدم جواز اطعام الكافر ما عدا ما استثنى	486
173	45 - باب استحباب صدقة الماء	510
174	46 - باب استحباب اطعام الحيوانات وسقيهم	515
175	47 - باب استحباب إكساء المؤمن	519
176	كتاب الخمس والفئ والأنفال أبواب فرض الخمس وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب فيه وما لا يجب فيه وهي خمسة عشر بابا وفيها ثلاثة وستون حديثا 1 - باب فرض الخمس و فضله و علته و الحث على أدائه والإخافة من تسويفه وحرمة منعه وعقوبة من بخل به	523
177	2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وان أصيب بها مع المخالف بعد اخراج المؤن وما يختص بالامام (ع) و بعد ما جعله عليه السلام لمصلحة من المصالح	528
178	3 - باب وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وأهل البغي	532
179	4 - باب وجوب الخمس في جميع المعادن من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها إذا بلغت نصابها	533
180	5 - باب ما ورد في نصاب المعدن	537
181	6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه دون من اشتراه.	537
182	7 - باب وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب وما ورد في تقديره.	538
183	8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب.	541
184	9 - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس	543
185	10 - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس ان لم يعرف صاحبه.	543
186	11 - باب ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان	545
187	12 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كل ما يستفيده الناس من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات و حيازة المباحات وغيرها من التكسبات مرة واحدة وحكمه في الإرث والهبة.	545
188	13 - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.	554
189	14 - باب ان من دفع إليه مال ليحج به فلا خمس عليه	556
190	15 - باب أن من سرح إليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه.	556
191	أبواب من يستحق الخمس ومن لا يستحق و كيفية القسمة وما يتعلق بها وهي سبعة أبواب وفيها سبعة وسبعون حديثا 1 - باب ان الخمس لله و للرسول ولذي القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل ويقسم بينهم على ستة أسهم وأن المراد بذي القربى هو الامام (ع) و باليتامى والمساكين وابن السبيل هم قرابة الرسول (ص)	557
192	2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى أهله وعدم جواز التصرف في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد المؤنة دون غيره.	581
193	3 - باب أن الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا.	585
194	4 - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطى على ما يرى فان فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده.	586
195	5 - باب أن من زعم ان الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله أو الامام عليهم السلام يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بل هم يحتاجون ان يقبلوا منهم حتى يتطهروا فيدخلوا الجنة ان شاء الله	588
196	6 - باب أن ما كان لله تبارك و تعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول (ص) فهو للامام (ع) وهم شركاء الناس فيما بقي وما كان للامام بسبب الإمامة فهو لمن بعده من الأئمة.	589
197	7 - باب ما ورد في إباحة حصة الامام (ع) من الخمس والأنفال والفئ والصفو للشيعة دون غيرهم.	591
198	أبواب الأنفال وما يتعلق بها وما يختص بالامام عليه السلام وهي ستة أبواب وفيها ستة وأربعون حديثا 1 - باب أن الأنفال والفئ لله ولرسوله وللامام من بعده وبيان ما هو المراد منهما	602
199	2 - باب ان في سورة الأنفال جدع الانف	612
200	3 - باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام عليه السلام و له ان يجعل منها ما يشاء لمصلحة من المصالح قبل القسمة.	613
201	4 - باب أن الغزو ان كان بغير اذن الامام (ع) فله الغنيمة كلها يجعلها حيث شاء وان كان بأمره فله خمسها	616
202	5 - باب أن الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وأن النبي (ص) والامام (ع) أولى بها ممن هي في يده.	617
203	6 - باب أن الناس منعوا أهل البيت عليهم السلام ما جعل الله تبارك وتعالى لهم وذهبوا بحقوقهم.	621