____________________
هذا بملاحظة كلمة (من) فهي - كما ذكرنا في محله - لمجرد اقتطاع متعلقها عن مدخولها، فيلائم إرادة الكلي لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الكليات، وإن اشتملت على خصوصياتها أيضا، كما يلائم إرادة الكسر المشاع لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الكسور، كما يلائم أيضا لإرادة الفرد المردد لاقتطاعه من الصبرة المشتملة على الافراد.
وأما بملاحظة الصبرة، فربما يتخيل أن ظاهر الاقتطاع من تمام الصبرة سريان المبيع في جميع أجزائها، فيناسب الإشاعة دون الكلي الذي هو بنفسه بعض ما في الصبرة، لا المأخوذ من تمام الصبرة.
ويندفع: بأن الصبرة عبارة عن المجموع لا عن الجميع، ومن البين أن المقتطع من المجموع هو الكلي، دون المشاع الذي هو مقتطع من الجميع.
ومما ذكرنا يتضح أن بيع صاع من الصبرة بملاحظة جميع اجزاء الكلام يوافق إرادة الكلي في قبال المشاع والفرد المردد، مع أن إرادة الكسر المشاع من الصاع خلاف الظاهر من وجه آخر، وهو أن الظاهر كون الصاع بعنوانه مبيعا لا بمعرفيته للعشر والتسع والثمن ونحوها. (ج 3 ص 336) (3) الإيرواني: لا اعرف ظهورا مخصوصا للرواية غير الظهور الحاصل لهذا اللفظ كلية وقد أنكر الظهور العرفي في الفرد المنتشر فلا يبقى مجال معه لدعوى الظهور في الرواية بخصوصها.
(ص 203) (4) الإيرواني: لكن لم يعلم من العرف اختصاص هذه المعاملة في نظرهم بالكلي في المعين ليكشف معاملتهم عن فهمهم الكلي في المعين من اللفظ، بل الظاهر أن العرف يرون اختيار التعين بيد البايع في جميع الصور والاحتمالات ولا يخصون ذلك بالكلي في المعين فكان ذلك سلطنته يختص بالبايع ولو كان المبيع مشاعا والملك مشتركا بين البايع والمشترى على سبيل الإشاعة. (ص 203)
وأما بملاحظة الصبرة، فربما يتخيل أن ظاهر الاقتطاع من تمام الصبرة سريان المبيع في جميع أجزائها، فيناسب الإشاعة دون الكلي الذي هو بنفسه بعض ما في الصبرة، لا المأخوذ من تمام الصبرة.
ويندفع: بأن الصبرة عبارة عن المجموع لا عن الجميع، ومن البين أن المقتطع من المجموع هو الكلي، دون المشاع الذي هو مقتطع من الجميع.
ومما ذكرنا يتضح أن بيع صاع من الصبرة بملاحظة جميع اجزاء الكلام يوافق إرادة الكلي في قبال المشاع والفرد المردد، مع أن إرادة الكسر المشاع من الصاع خلاف الظاهر من وجه آخر، وهو أن الظاهر كون الصاع بعنوانه مبيعا لا بمعرفيته للعشر والتسع والثمن ونحوها. (ج 3 ص 336) (3) الإيرواني: لا اعرف ظهورا مخصوصا للرواية غير الظهور الحاصل لهذا اللفظ كلية وقد أنكر الظهور العرفي في الفرد المنتشر فلا يبقى مجال معه لدعوى الظهور في الرواية بخصوصها.
(ص 203) (4) الإيرواني: لكن لم يعلم من العرف اختصاص هذه المعاملة في نظرهم بالكلي في المعين ليكشف معاملتهم عن فهمهم الكلي في المعين من اللفظ، بل الظاهر أن العرف يرون اختيار التعين بيد البايع في جميع الصور والاحتمالات ولا يخصون ذلك بالكلي في المعين فكان ذلك سلطنته يختص بالبايع ولو كان المبيع مشاعا والملك مشتركا بين البايع والمشترى على سبيل الإشاعة. (ص 203)