محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٧٠

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٧٠

ثم إنه يشكل الامر فيما لو علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن، ففيه وجوه: أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر. (27) وأشكل من ذلك: ما لو علم كون الشئ غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العام، (28) مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر، لاحتمال كون ذلك الشئ من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف بحيث يتحرز عن الغرر بمشاهدته وقد بلغ عند قوم في العزة إلى حيث لا يتسامح فيها فالأقوى وجوب الاعتبار في الفرض المذكور بما يندفع فيه الغرر من الكيل أو الوزن أو العد.

____________________

(27) الإيرواني: قد تقدم تحقيق القول في هذا الفرع عن قريب فراجع. (ص 200) (28 الإيرواني: هذا موقوف على جعل الضابط عصر الشارع طردا وعكسا فيكون كل مكيل وموزون في عصره يعتبر فيه الكيل والوزن في سائر الاعصار وكل جزاف في عصره يباع جزافا في سائر الاعصار وهذان الجزءان جميعا لا يستفاد ان من الاخبار على فرض تنزيلها على المكيل والموزون في عصره، إذ لا يتجاوز مفادها عن أن المكيل والموزون في عصره يعتبر في بيعه الكيل والوزن في سائر الاعصار ولم يكن لها مفهوم يقتضي ان كل غير مكيل وموزون في عصره غير مكيل وموزون في سائر الاعصار.
نعم تقدم استظهار الا جماع على ذلك من المصنف ونقل دعواه من غيره. (ص 200)

(٧٠)

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن	9
2	الدليل على ذلك	9
3	مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن	19
4	الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن	23
5	هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟	26
6	لو اندفع الغرر بغير التقدير	34
7	المراد من المعدودات	35
8	بعض ما عد من المعدودات	35
9	مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به	37
10	هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟	40
11	الأقوال في المسألة	41
12	جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه	43
13	معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين	44
14	كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه	44
15	الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا	45
16	المناط في المكيل والموزن	71
17	لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه	72
18	هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟	74
19	مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع	77
20	جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع	77
21	هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟	78
22	رأى المصنف في المسألة	82
23	ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف	86
24	مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة	97
25	المعيار دفع الغرر الشخصي	98
26	مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء	99
27	1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة	99
28	2 - ان يكون المراد البعض المردد	99
29	لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع	114
30	لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا	114
31	3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين	114
32	الفرق بين الوجه الثاني والثالث	120
33	الرد على أدلة البطلان	123
34	مسألة: لو باع صاعا من صبرة	125
35	ما يتفرع على كون المبيع كليا	130
36	صور اقباض الكلى	134
37	لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة	141
38	الفرق بين المسألتين	143
39	اقسام بيع الصبرة	163
40	لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه	165
41	الأوفق في موارد الغرر	165
42	لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار	166
43	مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها	167
44	إذا باع أو اشترى برؤية قديمة	173
45	فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير	179
46	الاستدلال على تقديم قول المشترى	181
47	لو ادعى البائع الزيادة	207
48	الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير	209
49	لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه	209
50	لو كان مدعى الخيار هو البائع	213
51	لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه	213
52	مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة	220
53	عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف	223
54	كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف	224
55	المحتملات في كلام الفقهاء	227
56	تفصيل المصنف	229
57	ما يؤيد التفصيل المذكور	235
58	ما يقتضيه الانصاف في المسألة	235
59	مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار	237
60	إذا تبين فساد المبيع	239
61	بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة	239
62	هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد	241
63	ثمرة الخلاف في المسألة	248
64	هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى	248
65	حكم مؤونة النقل من موضع الكسر	250
66	لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره	251
67	مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره	263
68	الأحوط اختباره الفتق	263
69	هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟	263
70	عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه	264
71	مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم	267
72	تفصيل جماعة	270
73	الاستدلال على الصحة بالاخبار	272
74	ما هو المراد من المقصود والتابع	280
75	الأوفق بالقواعد	285
76	التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد	287
77	مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه	289
78	هل يجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقصية؟	290
79	الأقوال في المسألة	291
80	صورة المسألة	294
81	أخبار المسألة	305
82	حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة	315
83	ما يستفاد من النصوص	316
84	مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه	321
85	صور بيع المظروف مع الظرف	325
86	مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات	333
87	وجوب التفقه في ذلك عند جماعة	334
88	وجوب التعلم في المعاملات شرعي	339
89	الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا	339
90	كفاية التقليد في مسائل التجارات	339
91	أخبار طلب الاكتساب	340
92	أخبار طلب العلم	341
93	مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان	347
94	حد التلقي	353
95	هل الحد داخل في المحدود أم لا؟	353
96	عدم الفرق بين الاخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما	354
97	لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم	355
98	مسألة: النجش	357
99	مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل	359
100	صور المسألة	359
101	مسألة: في احتكار الطعام	365
102	الاختلاف في حرمته وكراهته	365
103	مورد الاحتكار	371
104	ما هو حد الاحتكار؟	372
105	اجبار المحتكر على البيع	373
106	خاتمة: في آداب التجارة	375