(10) الآخوند: قوله: (بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان) بل مع جريانها فيها، فإنه لا يقيد الا في ترتيب الآثار المترتبة على نفس السلامة، واما آثار المترتبة بواسطة الثقة بها فلا، ولو قيل بالأصل المثبت، فإن نفى الغرر يكون ملازما للوثوق بها، وهكذا حال كل امارة واصل محرز لها شرعا، فإن كان مع قطع النظر عن اعتباره واقعا للغرر فهو، وإلا فلا يجدى اعتباره، - كما مرت الإشارة اليه غير مرة. - ان قلت: إذا كان بناء العقلاء على السلامة في الأعيان، والاقتحام في المهام مع الشك فيها بناء عليها كانت أصالة السلامة واقعا لغرر والخطر، والا فكيف وقع منهم الاقدام في الغرر والخطر؟ قلت: بناء العقلاء على السلامة مع الشك فيها، انما يجدى في جواز الاقدام على ما لا يؤمن ضرره، لاجل عدم سلامته وعدم قبح الاقتحام فيه، لا في حصول الامن ورفع الغرر المعتبر في الصحة شرعا، فتدبر. (ص 132) الأصفهاني: قوله: (بعد منع جريان أصالة السلامة في الأعيان) هذا إذا أريد منها أصالة عدم الفساد، فإن البناء على عدمه من العقلاء لم يحرز الا إذا أحرز كونه بحسب الحدوث على طبق الخلقة الأصلية وشك في بقائه عليها أو خروجه عنها بطرو المفسد له، كما أنه لا دليل عليه من الشارع الا في مثل هذه الصورة، بإرادة استصحاب بقائها على الخلقة الأصلية المتيقنة وبقاء عدم طرو المفسد على حاله وليس لهما اثر، بل على احرازهما من حيث رفع الغرر به.
نعم أصالة السلامة بمعنى غلبة السلامة وبقاء الشئ على خلقته الأصلية نوعا، والمشكوك ملحق بالغالب ظنا فهو أصل صحيح قد اعتمد قدس سره عليه كغيره من الاعلام، وهو يختص بما إذا كان الغالب فيه كذلك دون غيره كما قدمناه وسيجئ إن شاء الله تعالي في باب خيار العيب.
(ج 3 ص 370) (11) الإيرواني: بل حتى فيما إذا كان الشك في طرو المفسد فإنه لم يثبت من العقلاء بناء على