ان متعلق النذر الجامع وهو راجح، الا ان رجحانه انما هو بلحاظ تطبيقه على التطويع والاتيان بالصوم المستحب بعد الاتيان بالفرض، ولا يجوز تطبيقه على التطوع والاتيان به قبل الاتيان بالفرض لأنه غير مشروع فلا يمكن أن يكون مصداقا للوفاء بالنذر.
ومن هنا يظهر حال ما إذا نذر أياما معينة فإنه ان كان مقيدا بطل، وإن كان مطلقا صح، ولكن في مقام الامتثال والتطبيق لابد من تطبيق الصيام في تلك الأيام على التطوع بصيام الأيام بعد الاتيان بالفرض باعتبار ان تطبيق الجامع على هذا الفرد راجح، وأما تطبيقه على الفرد الآخر وهو صيام تلك الأيام تطوعا قبل الاتيان بالفرض مرجوح فلا يكون مصداقا للوفاء بالنذر.
(1) بل الظاهر انه لا اشكال في فساده باعتبار ان متعلق النذر في مفروض المسألة بما انه صيام الأيام قبل الاتيان بالصيام الواجب كصيام القضاء فلا يكون مشروعا، فمن أجل ذلك لا اشكال في فساد النذر المتعلق به كما مر.
(2) فيه انه لا شبهة في عدم كفاية الرجحان الجائي من قبل النذر، إذ لابد أن يكون متعلقه راجحا في المرتبة السابقة بقطع النظر عن تعلق النذر به، والا لأمكن تصحيح النذر بتعلقه بكل ما هو غير مشروع، وهذا باطل جزما، ضرورة ان النذر لا يكون مشرعا.
ومن هنا لا يمكن أن يكون ذلك مراده (قدس سره) بل مراده ما أشار إليه بعده من