على أن نية القربة منه لا تكون مقربة. والآية الشريفة بمناسبة الحكم والموضوع لا تدل على ذلك وانما تدل على ان بطلان عمل المشرك وحبطه انما هو من جهة انه أشرك في عمله.
وإن أريد بذلك ان الكفر بما هو كفر مانع عن صحة العبادة وان كان الكافر آتيا بها بتمام أجزائها وشروطها منها قصد القربة... فيرده: انه لا دليل عليه.
وأما عن الآية الثانية: فلأنه لا ملازمة بين عدم قبول نفقاتهم وعدم صحة عباداتهم، مع ان قوله تعالى في ذيل الآية: (ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى) (1) يدل على ان الكفر لا يكون مانعا عنها والا علل بالكفر لا بالكسل، بل يدل على أنهم مكلفون بها.
الثالث: ان الولاية شرط في صحة العبادات، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شاني لأعماله " (2).
بدعوى: ان من يكون الله تعالى شانئا لأعماله ومبغضا لأفعاله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير؟
والجواب: ان الصحيحة لا تدل على ان الولاية شرط للصحة وان عبادات منكر الولاية فاسدة، بل الظاهر منها أنها شرط للقبول، أي لترتيب الآثار عليها كاستحقاق المثوبة ونحوها، وأما قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " والله شاني لأعماله " فالظاهر منه انه شاني لأعماله من جهة الفاعل لا من جهة الفعل، ومن هنا يظهر ان شرطية الايمان أيضا محل اشكال.
فالنتيجة: ان شرطية الاسلام والايمان مبنية على الاحتياط.