فمن أجل ذلك ذكرها الماتن (قدس سره) في كلا المقامين.
والوجه فيه: ان ظاهر أدلتها أنها كما تكون من شروط الترتب ودخيلة في الصحة كذلك تكون من شروط الاتصاف ودخيلة في الوجوب، وقد ذكرنا في مباحث علم الأصول أن كل شرط من شروط الترتب إذا كان غير اختياري يتعين أخذه شرطا وقيدا للوجوب أيضا، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار يكون الوجوب مطلقا وفعليا، فإذا كان الوجوب كذلك كان محركا وباعثا نحو الاتيان بالواجب المقيد به وهو غير معقول لعدم كونه مع هذا القيد اختياريا.
(1) هذا إذا أدى الصوم إلى حدوث مرض أو طول برئه أو شدته أو صداعا لا يتحمل عادة، أو رمدا شديدا، أو حمى عالية شريطة أن يكون ذلك بمرتبة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة، حيث ان الشدة وطول المرض والضرر والخوف جميعا ذات مراتب ودرجات متفاوتة، ومن المعلوم ان المراد منها في الروايات ليس تمام مراتبها، بل المراد منها خصوص مرتبة خاصة وهي المرتبة المتعارفة التي يهتم العقلاء بالحفاظ عليه، وأما إذا أدى إلى مرتبة بسيطة من الشدة أو طول المرض، أو حدوث مرض ضئيل كحمى يوم - مثلا - إذا صام تمام شهر رمضان مما لا يراه العقلاء من المرض الذي يكون مانعا عن ممارسة مهامه فلا يوجب الافطار.
ومن هنا يظهر ان ما ورد في بعض الروايات من ان الصائم إذا وجد ضعفا فله الافطار ليس المقصود منه مطلق درجات الضعف، إذ لا شبهة في أن صيام شهر رمضان ولا سيما إذا كان في البلاد الحارة وفي فصل الصيف يوجب مرتبة