التأبيد والموطوءة حلال له.
إذا نكح امرأة وخالتها، أو امرأة وعمتها، فكأنه تزوج أختين، فإذا أسلم اختار أيتهما شاء وخلى سبيل الأخرى، دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن ترضى العمة عندنا والخالة، فيجمع بينهما.
إذا أسلم الرجل وعنده زوجات فأسلمن معه فكل من كان له نكاحها لو لم تكن زوجته كان له أن يختارها، وكل من لم يكن له نكاحها لو لم تكن زوجته، لم يكن له اختيارها.
بيانه: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه، فإن كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت، كان له أن يختار واحدة منهن عند بعض المخالفين، وعندنا يختار ثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحها كان له ذلك، وإن كان على صفة لا يجوز له نكاح الأمة من وجود الطول أو لا يخاف العنت، فليس له أن يختار واحدة منهن.
وعندنا له أن يختار ثنتين منهن لأنه مستديم العقد لا مستأنف له، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على كتابية وإن كان له استدامة عقدها.
فإذا تقرر هذا فإن كان عنده أربع زوجات، حرة وثلاث إماء، فأسلم ففيه ثلاث مسائل: إما أن يسلمن كلهن معه، أو أسلمت الحرة أولا وتأخر إسلام الإماء، أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة.
فإن أسلمن كلهن معه ثبت نكاح الحرة، وانفسخ نكاح الإماء عند المخالف، وعندنا الخيار للحرة، فإن رضيت ثبت نكاح أمتين يختارهما، ويفسخ الثالثة.
الثانية: أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء ثبت نكاح الحرة وانقطعت عصمة الإماء عنده، وعندنا أن الأمر موقوف على رضاء الحرة.