أختها، ويصح أن تكون وكيلة في إيجاب وقبول وفيه خلاف.
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو أن يقع الإيجاب والقبول بلفظة واحدة، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى، فيقول: أنكحتك، فيقول:
قبلت النكاح، أو يقول: زوجتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: أنكحتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح.
وما عدا ذلك فلا ينعقد به النكاح بحال، لا بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل هذا لا يصح سواء ذكر فيه المهر أو لم يذكر وفيه خلاف، وكذلك لفظ الصدقة والإجارة لا ينعقد به، ولفظ التزويج بالفارسية يصح إذا كان لا يحسن العربية، وإذا كان يحسنها فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، ويكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء.
إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج، صح بلا خلاف، وإذا قال: زوجتك أو أنكحتك، فقال الزوج:
قبلت، ولم يزد عليه فعندنا يصح وفي الناس من قال: لا يصح.
وإذا قال الرجل للولي: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، يقوى في نفسي أنه ينعقد به مثل الأول، وقال قوم: إنه لا ينعقد به، وكذلك لو قال له:
زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، وقال للزوج: قبلت؟ فقال: قبلت هذا النكاح، انعقد، وعندهم لا ينعقد لمثل ما قلناه.
فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول: قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول، فقال: زوجتك، فقال: قبلت التزويج، صح، وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف.
وأما إن تأخير الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج:
زوجتنيها، فقال: زوجتكها، صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر