معاوية بن عمار المتقدمة (قبضة من طعام) ولكنها لا تكون معارضة لما دل على أن فيه مدا من الطعام لأن موردها الأذية والضرورة ولا مانع من الالتزام بمضمونها في موردها فتكون النتيجة أن تقليم كل ظفر إذا كان مما يؤذيه ففديته كف من الطعام وقبضة منه وإذا كان لا يؤذيه بقائه فقطعه فمد من طعام كما في صحيحة أبي بصير.
ثم إن هنا اشكالا وهو أن الشيخ روى رواية أبي بصير وذكر فيها (قيمة مد من طعام) ورواها الصدوق (عليه مد من طعام) ولا شك أن الإمام (عليه السلام) لم يذكر لأبي بصير تارة (قيمة مد) وأخرى يذكر له (مدين من طعام) فالرواية واحدة جزما فأبو بصير أما روى (قيمة مد من طعام) أو روى (مد من طعام) فأحدهما اشتباه ولا ريب أن الترجيح مع الفقيه بوجهين:
الأول: إن الصدوق أضبط من الشيخ كما يظهر ذلك بوضوح لمن يراجع كتاب التهذيب والاستبصار قال: في الحدائق (لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ (ره) من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن) (1) وما ذكره لا يخلو من اغراق ومبالغة إلا أن القدر المسلم أن الشيخ أكثر اشتباها من الصدوق.
ويؤيد ما ذكرنا أن الشيخ استدل لما ذكره المفيد في المقنعة برواية أبي بصير والمذكور في المقنعة (مد من الطعام) فذكر القيمة في رواية أبي بصير لا بد أن يكون اشتباها وإلا لا يصلح خبر أبي بصير دليلا لما ذكره المفيد في المقنعة. فالمعتمد إنما هو رواية الفقيه.