وتغطيته بدون اللبس كما إذا طين رأسه أو حمل على رأسه وقد يتحقق الأمران كما إذا لبس قلنسوة ونحوها وكلامنا في الستر والتغطية وإن لم يتحقق عنوان اللبس.
الثانية: رواية علي بن جعفر المتقدمة (لكل شئ خرجت (جرحت) من حجك فعليك فيه دم يهريقه) (1) وقد ذكرنا غير مرة أنها ضعيفة سندا ودلالة.
الثالثة: مرسلة الخلاف، قال: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، ثم قال: دليلنا، عموم ما روى فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية (2)، بعد دعوى انجبار المرسل بالاجماع المدعي.
وفيه: مضافا إلى عدم تمامية الانجبار عندنا، لا نحتمل استناد المشهور إلى هذا المرسل لعدم ذكره في شئ من الكتب الفقهية الاستدلالية حتى أن الشيخ بنفسه لم يذكره في كتابيه التهذيب والاستبصار فكيف نحرز استناد المشهور إلى هذا المرسل، ومع ذلك كله فالاحتياط في محله لأجل عدم مخالفة المعروف بين الفقهاء.
هل تثبت الكفارة في حالتي الاختيار والاضطرار كالصداع والوقاية عن حر الشمس ونحو ذلك نظير كفارة التظليل الثابتة في الحالتين أم تختص بحالة الاختيار وترتفع الكفارة عند الاضطرار.
صرح في الجواهر بعدم الفرق وحكي عن بعضهم أن على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وأورد عليهم بعدم الفرق بينهما.
وفيه أن الكفارة لو كانت ثابتة فمدركها الاجماع وهو دليل