والايجاب. هذا مع إمكان انجبار ضعفهن بذلك، كما شوهد.
ثم إنه ربما يشكل الحكم، من أجل ما في المنجد: من أن الجارية هي الأمة (1) وينحل بما في الأقرب من أنها الفتية (2). ولا يبعد عموميتها جدا على ما في بعض أخبار المسألة، من أخذ عنوان المرأة (3) كمعتبر حماد، عن الحلبي (4).
كما ربما يمنع إطلاق الحكم بالنسبة إلى المدخول بها قبل الاكمال وشبهها، بدعوى الانصراف أولا.
وبما في خبر طلحة بن زيد، عن علي (عليه السلام) قال: من تزوج بكرا، فدخل بها في أقل من تسع سنين، فعيبت ضمن (5).
وفي معتبر حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج