ولزوما - فإنه بلا شبهة لا يجوز التبعيض. ولا يبعد - إنصافا - شمول أخبار المسألة لمثل تلك الكثرة الفانية في الوحدة العرفية، فيثبت خيار العيب بالرد أو الأرش.
وفي صورة الشك في أن البيع ينحل أو لا - لأجل الجهات الخارجية - فالتبعيض على خلاف الأصل، وعليه يحمل الاجماع المحكي عن جمع (1) على عدم مشروعية التبعيض. هذا ما هو الحق في هذه المسألة.
وأما توهم: أن رد البعض دون بعض، من التصرف والحدث الموجب لسقوط الخيار (2)، فهو بعيد عن ساحة المتوهم، لأن الحدث يوجد بعد الرد أو بالرد، فلا تغفل.
وتوهم: أن محط الخيار هل هو المجموع، أو المعيب (3)؟ فإنه خلاف خارج عن التحقيق، وقد مر منا: أن الخيار اعتبر للمتعاقد والبيع بالنسبة إلى حل العقد، ولا يرتبط بالعين، هذا في غير خيار العيب.
وأما فيه، ففي كونه من قبيل سائر الخيارات إشكال، ومنعه بعضهم،