غير كاف، لاحتمال كونها بصدد تعريف ما هو العيب في المنطقة، فيحمل عليه، ولا يزداد ولا يتجاوز عنه، ضرورة بعد كونه تعبدا صرفا ولو كان أصل الأخذ بالأرش في عرض الخيار تعبدا، إلا أنه لقيام الاجماع، مع ما تحرر منا في محله من الاشكال (1).
فعلى ما تبين، لا دليل شرعا على الأزيد مما هو العيب بحسب متفاهم الناس في محيط التجارة والمعاملة.
مع أن الرواية بحسب المتن مضطربة جدا، وتحتاج إلى إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى كثير من السلع والأمتعة الحديثة، بل وفي مثل بيع الدور وغيرها مما تكون وحدتها تأليفية، ولا خلقة أصلية لها إلا إذا أريد من الخلقة الأعم من الخلق المستند إليه تعالى وإلى غيره، كما لا يبعد.