____________________
على ما تحرر (1).
وفيه ما أشرنا إليه من احتمال كون الحقين - حق الفسخ، وحق الأرش - ثابتين، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما، أو لا يجوز، وهذا غير التخيير وإن ناقشنا في تمامية هذا المبنى (2) الذي اختاره الماتن - مد ظله - في درسه (3)، وكنا احتملناه قبله - مد ظله -.
ويمكن أن يقال: إن في الواجب التخييري ليس ترديد واقعي، لأنه مستحيل، بل هو أمر آخر يرجع إلى المعينين ثبوتا، مع كفاية أحدهما إثباتا، وعلى هذا لو تعذرت إحدى الخصال تجب الأخرى وهكذا، فإسقاط حق الرد لا يستلزم سقوط حق الأرش.
قوله مد ظله: في الثمن المعين.
نظرا إلى فهم الأصحاب، وعدم وجود من يفصل بينهما، بل صريح العلامة (4) وغيره هنا وفي باب الصرف ذلك (5)، واستظهر الشيخ أنه
وفيه ما أشرنا إليه من احتمال كون الحقين - حق الفسخ، وحق الأرش - ثابتين، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما، أو لا يجوز، وهذا غير التخيير وإن ناقشنا في تمامية هذا المبنى (2) الذي اختاره الماتن - مد ظله - في درسه (3)، وكنا احتملناه قبله - مد ظله -.
ويمكن أن يقال: إن في الواجب التخييري ليس ترديد واقعي، لأنه مستحيل، بل هو أمر آخر يرجع إلى المعينين ثبوتا، مع كفاية أحدهما إثباتا، وعلى هذا لو تعذرت إحدى الخصال تجب الأخرى وهكذا، فإسقاط حق الرد لا يستلزم سقوط حق الأرش.
قوله مد ظله: في الثمن المعين.
نظرا إلى فهم الأصحاب، وعدم وجود من يفصل بينهما، بل صريح العلامة (4) وغيره هنا وفي باب الصرف ذلك (5)، واستظهر الشيخ أنه