الصدورية في موضوع السقوط، بل النسبة معنى حرفي مغفول عنه، أو بناء على الأخذ بهما، لأن النسبة بينهما الايجاب، ولا تنافي وقد عرفت أن الوجه الأخير مما لا بأس به، والارجاع غير جائز بعد قوة احتمال كون الاحداث من مصاديق الرضا تعبدا.
ولكنه لا ينفع، لأن خبر جميل وإن لم يضر إرساله، بل هو عندنا ليس مرسلا، ولكنه غير معمول به، وظاهر المشهور إعراضهم عنه، وتمسك المتأخرين - لا غيرهم - به من باب التسامح فيما هو المفروغ عنه.
قوله مد ظله: لا يسقطه.
لأن مجرد التغير بالزيادة كالسمن ونحوه، مورد انصراف الخبر ومعقد الاجماع، وفيما إذا كان نقصا يكون من الحدث، أو من الاحداث إذا تغير بفعل المشتري مثلا، ولا وجه لانصراف خبر جميل عنه، فليتأمل.
قوله: خاصة.
ربما يشكل: بأن الواجب التخييري إذا تعذر أحد الأطراف، لا يجب الطرف الآخر، لأن الأمر واحد مردد، فيكون كالتعييني إذا تعذر جزء منه، فلا بد من التمسك بقاعدة الميسور وأشباهها التي لا يجوز الركون إليها