ولو صح ما قالوه من أخذ الأرش (1)، يلزم التهافت بين معتبر جميل - لاطلاقه المقامي، بل اللفظي - وإطلاق أخبار خيار العيب، في مورد الخيارين الثابت أحدهما بالخبر المذكور، فإن إطلاقه يورث الخيار من غير عدل، وحمل المعين على المخير، ليس من الجموع العرفية، وتوهم أنه من رفع الاجمال بالمبين، غير تام، وقضية التساقط هو الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الخيار بلا أرش.