في موقف التشريع (1)، وهو مناف لما يتمسك به في الأصول وغيره بالآيات الإلهية القرآنية، مع أنها للتشريع أيضا.
وبالجملة: مجرد كون الحكم متعرضا للتشريع، لا يقتضي الاهمال أولا.
وثانيا: لو كان معتبر جميل تشريعا أوليا، لكان عليه أن يسأل عن هذا الخيار الجديد غير المسبوق ولاشتهر بين الأصحاب الأولين فيسألون.
وبالجملة: في الخبر بعض الملامح إلى أنه ليس الأمر كما تحرر، فتدبر.