وغير خفي: أن شأنهما أجل من أن يذكرا في مسطوراتنا، إلا أنه لا شأن لمن لا يراعي الجانب الصحيح في المسائل الفرعية، وهو الأخبار الواردة في المسألة، فإن قاعدة لا ضرر... تفيد في غير مورد الأخبار، أو تكون حاكمة على إطلاقها لو كان ضرريا، وأما بعد سكوت الشرع عن ذكر القاعدة هنا - لم يسكت عنها نسيانا - فلا وجه لارجاع الأخبار إلى قاعدة لا ضرر... ثم الأخذ بها سندا، وتحليل الفروع على مدارها صدقا ولا صدقا، فإنه بعيد عن هؤلاء الأمثال الأبدال، تغمدهم الله بلطفه الخفي.
هذا مع أن قاعدة لا ضرر... لو كانت مستنده، وغير جارية هنا عند بذل الثمن، لكانت لا تفيد خيار الغبن عند بذل التفاوت، مع أن الاجماع قائم على ثبوته بالغبن، سواء أعطى التفاوت بعد المعلومية، أم لم يعط، فلا تخلط.
وقد مر: أن الخيار الحقي لا يمكن أن يكون مستند قاعدة من القواعد الحاكمة على الأدلة، ومجرد وجود بعض التقارير - ما قربناه في كتابنا الكبير (1)، وفي رسالتنا (2) - لا يكفي مستندا للفقه، كما هو الواضح.