هذا العقد وكل ذلك لعدم مساعدة العقلاء على سقوط خياره. ولا يجوز الاشكال بالصناعة العلمية والقياسات النافية الباطلة بعضها في محلها أيضا.
هذا مع أن السقوط بالاسقاط الكذائي، ضرر يمكن منع إطلاقه بقاعدة لا ضرر....
وتوهم: أنه ليس أمرا شرعيا (1)، في غير محله، لكفاية كونه بيد الشرع نفيا وإمضاء، فتأمل.
ويحتمل قصور قاعدة لا ضرر... عن شمول الفرض، لأن ثبوته ضرري، وهو ناشئ من القاعدة الجابرة للضرر، فتكون منصرفة أصلا.
نعم، يثبت له الخيار بدليل آخر بعد سقوط القاعدة عن الاستناد.
قوله: كذا الحال.
قد عرفت وجهه ووجه ما فيه (2).
وغير خفي: أنه يمكن الالتزام بالتجزئة أيضا، وإنما الاشكال في أنه أمر عرفي يساعد عليه السوق أم لا، فليتدبر جيدا.