قوله دام ظله: فالظاهر سقوطه.
لأجل أن الساقط ليس معنى كليا، بل أمر جزئي خارجي، والأمور الجزئية الخارجية تكون القيود الواردة عليها من الحالات، نظير تقييد الإمام الموجود في المحراب بقيود كذائية، فإنه بالتقييد لا يلزم عدم وقوع الاقتداء بأمر غير خارجي، بل في جميع الحالات يقع الاقتداء بالخارج، فإذا كان عادلا يكون اقتداؤه بالعادل الكافي لصحة جماعته.
ومن هنا يظهر وجه قوله دام ظله: سواء وصفه... إلى آخره، فإن التوصيف تقييد وتضييق، ولكن لا يورث تقسيم الخارج، لامتناع انقسامه إلى الكثير، فإذا كان له الخيار في العقد يسقط، لأن إنشاء إسقاطه مرتبط به، وسبب سقوطه. وهذا هو الفرع الموجود في كلام الشيخ (قدس سره) حيث قال: ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة، ففي السقوط وجهان (1) انتهى.
ولو كان متحيرا في ترجيح أحدهما على الآخر في فرض الزعم، ففي