الثبوت وبعد تمامية ما هو كالمقتضى، جائز عندهم، ففي صورة احتمال الغبن يصح الاسقاط التقديري، ويؤثر أثره في ظرفه، فتدبر.
وغير خفي: أن ما يدل من الأخبار فرضا على الغبن - كخبر إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (1) أو غبن المؤمن حرام (2) - ولو كان بإطلاقها دالة على أن الغبن الواقعي يوجب الخيار، إلا أن المنصرف منها ما هو العقد والبيع الذي لولا الغبن لكان لازما من جهة عدم الغبن، ولو كان فيه خيار الحيوان والمجلس. هذا مع أن القوم ناقشوا في دلالتها على أصل المسألة (3).
وبالجملة: ما هو الوحيد لاثبات خيار الغبن الحقي المقصود منه هنا هو الاجماع، والقدر المتيقن منه حال الظهور، فقول المتأخرين غير متين جدا.