____________________
الأخبار (1) غير راجعتين إلى محصل، لأن الدلالة ممنوعة، مضافا إلى ضعف سندهما.
وقضية الآية بطلان البيع الغبني إن كان باطلا، وإلا فيصح، ولا تدل على الجواز الحقي إلا ببعض تقاريب غير نقية ذكرنا أحسن وجوهها في كتابنا الكبير.
وأما الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر... (2) فهي مضافا إلى المناقشات الكثيرة، تقصر عن إثبات الجواز الحقي المورث أيضا. هذا مع أن مقتضى ما عرفت منا أن القاعدة تنفي اللزوم، والخيار الثابت بأدلته في غير المقام يجتمع مع اللزوم في الاعتبار فإن العقد الخياري ليس معناه التزلزل في العقد، بل معناه تمكن الانسان من إعدامه، كسائر البناءات والعقود.
وقضية الآية بطلان البيع الغبني إن كان باطلا، وإلا فيصح، ولا تدل على الجواز الحقي إلا ببعض تقاريب غير نقية ذكرنا أحسن وجوهها في كتابنا الكبير.
وأما الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر... (2) فهي مضافا إلى المناقشات الكثيرة، تقصر عن إثبات الجواز الحقي المورث أيضا. هذا مع أن مقتضى ما عرفت منا أن القاعدة تنفي اللزوم، والخيار الثابت بأدلته في غير المقام يجتمع مع اللزوم في الاعتبار فإن العقد الخياري ليس معناه التزلزل في العقد، بل معناه تمكن الانسان من إعدامه، كسائر البناءات والعقود.