ويمكن المناقشة في ذلك: بأن الشرط هو الرد إليه، وهو لا يحصل بذلك، كما تأتي الإشارة إليه في الرد إلى الوكيل والحاكم (1)، وبناء على هذا الاحتمال، يلزم جواز الامتناع من القبول اختيارا بالفرار أو بدونه، ويلزم جواز تهديد البائع على الرد، فإنه لا يثبت له الخيار إذا لم يرد، والالتزام بالفروض السابقة والمشابهة معها غير صحيح عرفا.
نعم، في صورة التهديد إذا لم يرد يشكل الأمر، كما لا يخفى والمسألة ليست إجماعية، ولا روائية، وما وجدنا من تعرض لها، والله العالم.