تخلف عن رأيه يكون فسخه نافذا أيضا على خلاف ما رآه.
ولو كان الشرط المزبور موجبا لتضييق الأمر عليه يشكل صحته، لكونه خلاف مقتضى ذات الخيار، فتأمل.
ويظهر من المصنف في العبارة أنه بالخيار بعد الاستشارة، ولا ينفذ فسخه قبلها، ولكن يجوز التخلف عن أمره، حيث قال: وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث، ولا يجب عليه لو أمره، بل جاز له انتهى، وهذا أيضا ينافي قوله: يكون متبعا فافهم.
قوله مد ظله: تعيين المدة.
حسب أصول المذهب والاجماع (1)، والمراد منه تعيين زمان الخيار، كثلاثة أيام وخمسة بعد الاستشارة، وقد مر ما ينفعك آنفا.