قوله مد ظله: يكون مرجعه.
جواب عن الشرط، وصحة هذا الشرط أيضا بلا إشكال، وإنما الاشكال في أن الظاهر من قوله في الاشتراط: إن رأي الصلاح يلتزم به، وإلا فلا... أنه عندما لا يرى الصلاح لا يكون ملتزما بالعقد، ولا يلتزم به بعد ذلك، ونتيجة ذلك هو الانفساخ القهري.
اللهم إلا أن يقال: بأن المقصود عدم الالتزام المساوق للخيار، لا الانفساخ.