____________________
قوله مد ظله: والتعدد.
اعلم: أن مقتضى اعتبار التعدد في بعض النجاسات (1)، وقضية مصحح ابن سالم (2) ومرسلة الكاهلي (3) في المقام، متكاذبان بالعموم من وجه، وقد اشتهر تقديم جانب هذه المسألة، فرارا عن اللغوية، ولزوم عدم خصوصية للمطر، ولا عكس (4).
وفيه: أن الجمع بين الأخبار ليس مما يجب عقلا أو بمقتضى رواية أو إجماع، حتى يتوسل بالطريقة المعروفة، وما هو بناء العقلاء وأرباب فهم القوانين العرفية، هو الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، وأما فيما نحن فيه فلا عهد منهم، ولا أقل من الشك، فالمعارضة باقية، وقد حررنا خروج العامين من وجه عن تحت الروايات العلاجية (5)، كما هو الظاهر، فلا بد من الترجيح.
اعلم: أن مقتضى اعتبار التعدد في بعض النجاسات (1)، وقضية مصحح ابن سالم (2) ومرسلة الكاهلي (3) في المقام، متكاذبان بالعموم من وجه، وقد اشتهر تقديم جانب هذه المسألة، فرارا عن اللغوية، ولزوم عدم خصوصية للمطر، ولا عكس (4).
وفيه: أن الجمع بين الأخبار ليس مما يجب عقلا أو بمقتضى رواية أو إجماع، حتى يتوسل بالطريقة المعروفة، وما هو بناء العقلاء وأرباب فهم القوانين العرفية، هو الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، وأما فيما نحن فيه فلا عهد منهم، ولا أقل من الشك، فالمعارضة باقية، وقد حررنا خروج العامين من وجه عن تحت الروايات العلاجية (5)، كما هو الظاهر، فلا بد من الترجيح.