بعد احتمال كون كثير من الروايات الموافقة لمذاقهم محمولا على التقية، وصادرا من الجهات السياسية، ومنها التقية المداراتية حقنا لدمائهم، وصونا لأعراضهم.
فالفرار من إعطاء سهم السلطان مع الأمن من الوقوع في الهلكة، وخصوصا مع القدرة على رده إلى السلطان العادل سرا، جائز، بل واجب ويشهد له: معتبر زرارة، قال: اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف، قال: فقلت له: ويحك، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي، فأبى علي، قال: فأدى المال، وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية، قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال مبادرا للجواب: هو له، هو له، فقلت له: إنه قد أداها، فعض على إصبعه (1).
فإنه يعلم منه: أن مع بروز آثار ضعف الدولة السابقة كيف أدى إليهم ما ليس لهم؟! ولا يستظهر منها أن المسألة مبنية على اختلاط الحرام بالحلال، وأنه يجوز في هذه الصورة التصرف، والحرام هي الزكاة، والحلال هي الضريبة حتى يلزم مراعاة أحكام العلم الاجمالي، ومجرد وجود بعض المآثير الظاهرة في ذلك لا يورث كون هذه المسألة على هذا المبنى.